لأنّا نقول : حكم الإرث لا يمنع الضمان ، بخلاف حكم الملك ، ولهذا لا يمنع الإقرار ، والملك يمنع الإقرار فيه . وكذا الحُرّ لا يمنع من الضمان لحقّ ورثته . وهو أحد قولي الشافعيّة . والثاني لهم : أنّه لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه إثبات مال لآدميّ بعقد ، فلم يصح من العبد بغير إذن سيّده ، كالمهر ( 1 ) . والفرق : أنّ المهر يتعلّق بكسبه ، والنفقة بالسيّد ، فيضرّ به على التقديرين . والشيخ ( رحمه الله ) مالَ إلى بطلان الضمان ؛ لقوله تعالى : ( عبداً مملوكاً لا يقدر على شئ ) ( 2 ) ( 3 ) وهو الأصحّ عند الشافعيّة ، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة ( 4 ) . وإن كان مأذوناً له في التجارة ، فحكمه حكم غير المأذون في التجارة في الضمان ، إن ضمن بإذن سيّده ، صحّ إجماعاً . وإن ضمن بغير إذن سيّده ، فالقولان . وقال أبو ثور : إن كان من جهة التجارة ، جاز . وإن كان من غير ذلك ، لم يجز ( 5 ) .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 6 : 457 ، التنبيه : 105 - 106 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 346 - 347 ، حلية العلماء 5 : 48 - 49 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 185 - 186 ، الوجيز 1 : 183 ، الوسيط 3 : 235 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 147 ، روضة الطالبين 3 : 476 ، المغني 5 : 79 ، الشرح الكبير 5 : 76 . ( 2 ) النحل : 75 . ( 3 ) الخلاف 3 : 321 ، المسألة 15 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 147 ، روضة الطالبين 3 : 476 ، المغني 5 : 79 ، الشرح الكبير 5 : 76 . ( 5 ) المغني 5 : 79 ، الشرح الكبير 5 : 76 - 77 .